آموزش غير رسمي

سياستهاي آموزشي

سياست فعلي وزارتخانه آموزش و جوانان بر اهميت برقراري ارتباط و همكاري بخش آموزش خصوصي با آموزش دولتي جهت تقسيم مسئوليت آموزش و تعليم، ميان دولت و بخش خصوصي به ويژه مشارکتي بين المللي تاكيد دارد. از آنجائيکه آموزش به عنوان مهمترين محرك توسعه ‌قلمداد مي گردد. ازاين روي، ضروري است كه پايه‌هاي اجتماعي مشاركت وحمايت درزمينه آموزش گسترش يابد.به طور کلي مي توان گفت که در حال حاضر، سياست توسعه آموزشي وزارت آموزش امارت متحده عربي افزايش رقابت ميان مدارس خصوصي ودولتي و تضمين همكاري فعال ميان آموزش خصوصي و دولتي، سازماندهي مجدد آموزش خصوصي، تعبير منطقي فعاليت‌هاي آن وارائه حمايت فني به ان،جهت افزايش كارآيي و توليدات آن استوارمي‌باشد.

ساختارآموزشي

وزارتخانه آموزش بر تاريخ شروع و خاتمه سال تحصيلي تواق نموده است تا تعداد روزهاي مراکز آموزش خصوصي كمتر از روزهاي آموزشي مدارس دولتي نباشد.

مدارس خصوصي درتعطيلات رسمي‌تعطيل مي‌باشند.

مدارس خصوصي عربي همگام با دوره تحصيلات عمومي‌يا دوره تحصيلات تعيين شده توسط وزارتخانه آموزش مي‌باشند.

در همين حال مدارس خصوصي خارجي موظف به اجراي موارد ذيل مي باشند:

1- موظف به تدريس واحدهاي اجباري دروس اسلامي ‌ منطبق با سر فصل‌ وزارتخانه آموزش مي‌باشند.

2-تدريس واحدهاي درسي عربي به کليه دانش‌آموزان

3- تدريس واحدهاي درسي اجتماعي مطابق با دوره‌هاي تحصيلي انتخابي وزارتخانه آموزش

4- رعايت مصوبات داراي تقدم وزارتخانه آموزش به منظور اصلاح ساختمان، دورة تحصيلي و يا روش‌هاي كاري مدارس

5- ارائه راهكارهاي جديد به وزارتخانه آموزشي جهت بررسي و تصويب.

6-تدلرک گزارش كار جامع از فعاليت‌ها در انتهاي هر سال تحصيلي و فراهم سازي امکان بهداشت و امنيت اجتماعي براي دانش‌آموزان.

نهادهاي مرکزي تصميم گيرنده

اداره آموزش خصوصي از جمله اداراتي است كه به انجمن امور آموزشي وابسته مي‌باشد. تصميم‌گيري بر پايه اطلاعات كافي و با مشاركت رئيس اداره و معاون انجمن امورآموزشي صورت مي‌پذيرد. مدارس خصوصي ملزم به رعايت اصول ارزش‌هاي اسلامي ‌و عربي، رسوم و سنت‌هاي كشور و هويت ملي مي‌باشند. مسووليت نظارت بر عملکرد مدارس خصوصي بر عهده ارگان‌هاي ذيصلاح وزارتخانه آموزشي مي باشد تا فرايند آموزشي دنبال شده، ارزيابي و توسعه صورت گرفته و از اجراي كامل قانون آموزش خصوصي اطمينان حاصل گردد.

از جمله مهم‌ترين ارگانها مي‌توان به اداره آموزش غير رسمي اشاره نمود که عهده دار وظايفي به شرح ذيل است:

1. اجراي کليه موضوعات، بندها ومصوبات قانوني ويژه مراکز آموزش خصوصي.

2. ارائه گزارشات منظم درخصوص موقعيت آموزشي مراکز آموزش خصوصي و ارائه پيشنهاداتي در خصوص توسعه اين مراکز.

3. تهيه طرح‌ها و دريافت تقاضاهاي ويژه جهت احداث مدارس خصوصي، اعطاي مجوزساخت مدارس خصوص با توجه بر وضعيت مهندسي اين مدارس، بررسي بازدهي ساختمان و تجهيزات موجود در آن، ارزيابي کادر آموزشي مدارس خصوصي و تهيه پيش نويس قوانين آموزش مدارس خصوصي.

4. ارزيابي شرايط قانوني مورد نياز تقاضاهاي احداث يا توسعه مدارس خصوصي وقبول يا رد اين تقاضاها پيش از تفويض آن به مسئولان ذيربط وزارت آموزش و جوانان.

 

وضعیت آموزش در مدارس خصوصی کشور امارات چگونه است؟

مختصری در مورد مدارس خصوصی و دولتی کشور امارات

5. تضمين اجراي كامل نظارتها وتصميمات تنظيم شده درزمينه آموزش خصوصي توسط مدارس خصوصي، به ويژه مواردي كه مالكيت، دوره‌هاي آموزشي، برنامه‌هاي آموزشي، پذيرش، انتقال، شرايط ارتقاء دوره تحصيلي،مناسب بودن ساختمان،كفايت تجهيزات، انعقاد قرارداد با كادر آموزشي و تخصص آكادميك آنان و ديگر مواردي تأثير گذار بر روند آموزشي مدارس خصوصي.

6. همكاري با اداره مشاوره فني وزارت آموزش و جوانان درهنگام بازديد حضوري ازمدارس خصوصي مناطق مختلف.

7. بررسي شرايط علمي کادر داوطلب فعاليت در مدارس خصوصي منطبق براستانداردهاي مدارس دولتي و صدور مجوزهاي كاري مطابق با قوانين و راهكارهاي مصوب.

8. نظارت برامور دانش آموزي درمدارس خصوصي و تطبيق گواهينامه هاي تحصيلي اعطايي اين مدارس مطابق با قوانين و برنامه‌هاي موجوددراين زمينه.

9. بررسي مشكلاتي پيش روي مدارس خصوصي و تلاش جهت حل اين مشکلات.

10. جمع آوري، طبقه بندي وتجزيه وتحليل اطلاعات وآمار موردنياز آموزش خصوصي وارجاع اين قبيل اطلاعات ادارات آمار،‌اطلاعات وتحقيقات سازماني.

11. تهيه طرح‌ شهريه مدارس خصوصي دوره‌هاي مختلف و بررسي شرايط مالي اين مدارس و تصويب مصوبات لازم جهت توسعه و اصلاح عملکرد اين قبيل مدارس.

12. بازبيني كتب و دوره‌هاي تحصيلي مورداستفاده درمدارس خارجي با مشارکت كميته‌هاي تحقيق به منظور کسب اطمينان از عدم وارد شدن خدشه به اعتقادات ‌و سوم و سنتهاي غربي و اسلامي‌.

معضلات آموزشي

از جمله عمده‌ترين معضلات آموزشي پيش‌ روي آموزش خصوصي در كشور امارات متحده عربي مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1.ساختمان برخي از مدارس خصوصي در ويلا‌هاي قديمي واقع گرديده كه جوابگوي نياز دانش‌آموزان يا اهداف آموزشي آنان نمي‌باشد.

2. شهريه بالاي تحصيلي مدارس خصوصي.

3.از آنجائيكه مناطق آموزشي ارائه كننده خدمات مشاوره آموزشي به مدارس دولتي مي‌باشند، از اين روي، خدمات مشاوره‌اي جزئي به مدارس خصوصي ارائه مي‌نمايند.

4.حقوق و مزاياي ناچيز كادر آموزشي مدارس خصوصي در مقايسه با حقوق و مزاياي معلمين در مدارس دولتي.

توسعه آموزشي

آموزش خصوصي شاهد گسترش وسيعي طي سالهاي اخير بوده است. به نحويکه طبق آمار بدست آمده طي سال تحصيلي 97ـ 1996 تعداد دانش آموزان مراکز خصوصي کشوربر 195686دانش آموز دختر و پسر يعني(40% تعدادكل دانش آموزان کشور)بالغ مي گردد. گفتني است که دانش آموزان اماراتي بالغ بر 13ـ10% كل تعداد دانش آموزان مدارس خصوصي کشور را تشكيل مي‌دهند. 387مدرسه خصوصي دركشور امارات متحده عربي فعاليت دارد كه از دوره‌هاي تحصيلي مختلفي به شرح ذيل تبعيت مي‌نمايند:

1. 133مدرسه (34%) از دوره هاي تحصيلي مشابه دوره هاي وزارت آموزش وجوانان برخوردار مي باشند.

2. 116مدرسه (30%) از دوره هاي تحصيلي مشابه دوره هاي امريكايي يا انگليسي برخوردار مي باشند.

3.104مدرسه (26%)از دوره هاي تحصيلي مشابه دوره هاي هندي يا پاكستاني برخوردار مي باشند.

4. 34مدرسه (20%)از دوره هاي تحصيلي مشابه دوره هاي آموزش ملي برخوردار مي باشند..

وزارت آموزش وجوانان به نظارت بر عملکرد مدارس خصوصي مبادرت نموده و براي مدارسي که از دوره‌هاي تحصيلي مشابه اين وزارتخانه برخوردار مي باشند. كتاب و امکانات آموزشي با قيمت تمام شده و خدمات مشاوره‌اي فني واداري ارائه مي نمايد. علاوه براين اين وزارتخانه،‌ عهده دار مسئوليت صدور قوانين و اعطاء يا عدم اعطاء مجوز مطابق با قانون آموزش خصوصي مي باشد.